شروط منع الاحتكار وهم تجار يمنعون الناس طعامهم ومؤنهم عندما يندرون ويحتاجون إليه، فيرتفع السعر ويغلى عندما يضر الناس، وهذا هو القلق شوف 360 الإخباري بالحديث عن معنى الاحتكار، وعن شروط منع الاحتكار، وعن حكم الاحتكار والحكمة من منعه، وعن معنى الاحتكار، وعن العقوبة الدنيوية للمحتكر.
معنى الاحتكار
Contents
وقبل أن نتعرف على شروط تحريم الاحتكار، سنتعرف على ما معناه: الاحتكار لغة: منع الطعام بسبب ارتفاع الأسعار، واسمه: الحكرة. وفي الشريعة عرفه المذهب الحنفي بأنه شراء الطعام ونحوه وحبسه حتى ترتفع أسعاره، وعرفه المالكية بأنه مراقبة الأسواق تحسبا لارتفاع الأسعار، وعرفه المذهب الشافعي. كشراء الطعام ونحوه ومنعه حتى يرتفع سعره. يعني شراء الطعام في وقت ارتفاع أسعاره والاحتفاظ به وبيعه بأكثر من ثمنه للحد منه. وعرفه الحنابلة بأنه شراء الرزق ومنعه انتظارا لارتفاعه.(1)
شروط منع الاحتكار
في الظروف التي يتحقق فيها الاحتكار:(1)
- يجب أن يكون المحتكر طعامًالذلك هناك احتكار للطعام أو أي شيء يحتاجه الناس، وقد يتعرضون للأذى إذا لم يحصلوا عليه.
- يجب أن يكون العنصر مملوكًا بالشراءوهذا مذهب الجمهور، وإذا ملكه بالهبة أو الإرث، أو وصل إلى حصاد ما يزرع ثم حبست السلعة، فلا يعتبر احتكاراً.
- يجب أن يتم الشراء في وقت ارتفاع الأسعار: بنية حبس السلعة حتى يرتفع سعرها ويكثر الطلب عليها. فإذا اشتراه بثمن رخيص وحبسه حتى يرتفع الثمن، فلا يكون هذا احتكارا، وهذا الشرط موضوع عظيم. الخلاف بين المحامين.
- وقد يسبب أسرها لهم المشقة والأذىيجب على المحتكر أن يخطط لفرض أسعار مرتفعة على الناس ويدفع لهم الثمن عندما تكون الأسعار مرتفعة.
حكم الاحتكار والحكمة في منعه
واتفق الفقهاء على أن الاحتكار مع القيود، والذي اعتبره كل منهم محرماً، لما فيه من الضرر على الناس والقيود المفروضة عليهم، اختلفوا في تعبير هذا النهي. وقد صرح جمهور الفقهاء بتحريم ذلك، واستدلوا بقوله تعالى: (وَمَنْ يُرْد فِيهَا كُفْرًا فَقَدْ ظُلِم). واعتبر ابن حجر الاحتكار خطيئة عظيمة، واتفق الفقهاء على أن الحكمة من منع الاحتكار هو إزالة الضرر عن عامة الناس. وقد أجمع العلماء على أن الإنسان إذا احتكر شيئاً، فاضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره، اضطر إلى بيعه دفعاً للضرر عن الناس، وإعانة لمالك على الرزق. أن إزالة الضرر عن الناس هو المقصود من المنع، كما قال: «إذا لم يكن في ذلك ضرر على السوق فلا إشكال».(1)
ما هو الاحتكار؟
هناك ثلاثة اتجاهات في هذا المجال:(1)
- الاتجاه الأولوالذي قاله أبو حنيفة ومحمد والشافعية والحنابلة: أنه لا احتكار إلا في الطعام خاصة.
- الاتجاه الثانيوالاحتكار يشمل كل ما يحتاجه الناس، ويتضررون من حبسه، من طعام وأغذية وملبس ونحو ذلك. وهذا ما ادعى المالكية وأبو يوسف من المذهب الحنفي.
- الاتجاه الثالث: لا يوجد احتكار إلا في مجال المواد الغذائية والملابس بشكل خاص. وهذا قول محمد بن الحسن من المذهب الحنفي.
العقوبة الأرضية للمحتكر
واتفق فقهاء المذاهب على أن الحاكم يأمر المحتكر أن يطرح في السوق ما احتكره ويبيعه على الناس. وإذا لم يلتزم بذلك، فهناك تفصيل وخلاف بين المحامين حول هذه المسألة:(1)
- وإذا كان هناك خوف من ضرر على الجمهور، فإنه يجبر. بل يأخذ منه ما احتكره، ويبيعه، ويعطيه مثله إذا وجد، أو قيمته بين الأئمة، ولا خلاف معروف في ذلك.
- وإذا لم يكن هناك خوف من الجمهور، فإن المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من المذهب الحنفي يرون أن للحاكم أن يجبره إذا لم ينفذ أمر البيع. وأما أبو حنيفة وأبو يوسف فيرون أنه لا يجبر على البيع، بل يؤاخذه الحاكم إذا لم يبيع.
- بالنسبة لأولئك الذين يرون الجبر، فإن بعضهم يرى الجبر أولاً وقبل كل شيء. ومنهم من يرى التحذير مرة واحدة، وقد قيل مرتين، وقيل ثلاث مرات. وهذا يدل على أن هذه المسألة مبنية على مراعاة المصالح، وهي نوع من السياسة الشرعية.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالتنا بالحديث عن معنى الاحتكار، و… شروط منع الاحتكاروعن حكم الاحتكار والحكمة في تحريمه، وما يترتب على الاحتكارات، وعن عقوبة المحتكر في الدنيا.